فتح رأس مال بعض الشركات العمومية

مال و أعمال
23 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

أكد الوزير الأول أحمد اويحيىاليوم السبت بالجزائر التزام الحكومة بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة في إطار التشريع المعمول به لكن باستثناء المؤسسات العمومية الاستراتيجية.  

 

أضاف الوزير الأول أن القانون المتعلق بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص هو ساري المفعول منذ عدة سنوات, موضحا ان الهدف منه هو تطوير هذه المؤسسات للمزيد من المردودية في صالح الاقتصاد الوطني.

 

وأوضح اويحيى في رده على سؤال صحفي, على هامش اجتماع الثلاثية (الحكومة-منظمات أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية امام الاستثمار الخاص أن " القانون الذي يسمح بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية في حدود 66 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية و 34 بالمائة للمؤسسات الخاصة موجود منذ سنوات" مشددا على ان  الهدف منه هو "الزيادة في مردودية هذه المؤسسات".

 

وقال اويحيى أن "الشركات العمومية هي ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة والغرض من هذه الخطوة هو تطويرها للمزيد من المردودية", مؤكدا انه "من النجاعة ان تتكفل الدولة بالسكن عوض مواد البناء وفي دعم أسعار مواد الاستهلاك عوض دعم المطاحن".

  

وأبرزت الوثيقة الموقعة عليها اليوم أنه يجب على المؤسسة العمومية أن تلجأ للشراكة إذا كانت تصب في أهدافها الإستراتيجية وهذا مع شركاء مقيمين وغير مقيمين.

 

ويهدف الميثاق إلى توفير إطار مرجعي للمتعاملين العموميين في مسار الشراكة يصف مختلف الأعمال المرتبطة بإدارة ومتابعة عملية شراكة مؤسساتية.

 

كما يهدف الميثاق أساسا إلى الحد من الصعوبات الإدارية والقانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكة  إضافة إلى جمع كل الأحكام والإجراءات المتعلقة به والتي أصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.

 

كما ان الميثاق يشرح ويوضح المسؤوليات المؤسساتية فيما يخص الإشراف على عمليات شراكة الشركات ومتابعتها.

 

ويمكن تحقيق الشراكة التي يستهدفها هذا الميثاق بين المؤسسات العمومية او مؤسسات وهيئات من نوع مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري من جهة وشركاء ذوي رؤوس اموال غير مقيمة و/او ذوي رؤوس اموال مقيمة من جهة اخرى.

 

ويمكن تجسيد هذه الشراكة في شكلين: الشراكات التعاقدية المحضة مع او دون شخصية معنوية, قائمة على عقد أو عدة عقود تعاون و التي تكون بصفة عامة متعلقة سواء بعملية معينة او بنشاطات ملحقة للشركاء (أبحاث ونقل وتأمينات وتسويق وإعلام آلي وغيرها) والشراكات القائمة على استحداث كيانات يكون للشركاء فيها مسؤولية محدودة و غير محدودة أو غير محدودة كلية، تضامنية أو لا.

 

ويخص الميثاق كل المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة و مختلف قطاعات النشاط وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات أخرى تابعة  للدولة وكيانات القطاع الفلاحي.

 

وهو يطبق فقط على عمليات استحداث مؤسسات مناصفة و فتح راس المال الاجتماعي لمؤسسة عمومية (رفع رأس المال و /أو التنازل عن اسهم او عن حصص راس المال) و كذا المساهمة في مؤسسات اخرى.

 

وبالمقابل يقصي الميثاق عمليات الشراكة التي لا تتطلب عمليات حول رأس المال الاجتماعي لا سيما الشراكات التجارية المحضة او تقديم الخدمات (التوزيع والمناولة الصناعية وغيرها) و كذا استحداث تجمعات مؤقتة دون رأس مال اجتماعي قصد المشاركة معا في مشروع. 

 

 

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول