أويحيى: من الواجب كشعب أن نعيش في مستوانا

مال و أعمال
23 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

أكد الوزير الأول احمد اويحيى أن المواصلة على نفس وتيرة الاستيراد ستؤدي إلى استنزاف احتياطي الصرف وبالتالي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

 

وحول سؤال يخص المواد والسلع الذي من المرتقب تعليق إستيرادها  ابتداء من 2018 وهل إمكانيات الاقتصاد الوطني كفيلة بتعويضها من حيث الكمية والجودة, رد اويحيى أنه "من الواجب كشعب أن نعيش في مستوانا" مضيفا أن "وتيرة استنزاف احتياطي الصرف ستؤدي إلى الاستدانة الخارجية ومن ثم عدم قدرة التسديد".

 

كما اكد الوزير الاول ان عدم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة بعض مصادر الإنتاج كالصين- والتي عجزت حتى كبرى الاقتصادات الأوروبية في مواجهتها- "شيء طبيعي" بالنظر لحداثة الاقتصاد الوطني, مؤكدا انه "سيتواصل تعليق توريد مواد أخرى ما إن تتمكن المؤسسات الوطنية من توفيرها في السوق المحلية وهو ما لا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال".

 

وبخصوص مصير وثيقة "النموذج الاقتصادي الجديد  للنمو" المصادق عليها سابقا قال أويحيى أن بعض الأرقام المتضمنة في هذه الوثيقة كانت "مزيفة منذ البداية" والتي لم تتضمن العجز المالي المسجل و1.000 مليار دينار من الصفقات التي لم يتم تسديدها.

 

وأكد أنه تم تصحيح هذا التوجه المالي بفضل التمويل الغير تقليدي الذي سيسمح بالعودة الى التوازن المالي في حدود 2022, مضيفا ان باقي مضمون وثيقة النموذج الاقتصادي الجديد  للنمو هو "جميل" وان الحكومة الحالية ماضية فيه "والفرق يكمن في المصطلحات المستعملة".

 

كما أكد أويحيى أنه تمت مواجهة الأزمة اقتصادية بكل صراحة خصوصا عن طريق اللجوء إلى التمويل غير التقليدي, مستدلا بقيمة 570 مليار دينار (حوالي 5 ملايير دولار) التي وفرها هذا الإجراء لتغطية عجز الخزينة العمومية مع نهاية 2017 "والذي كان من المستحيل جمعه بالاستدانة الخارجية في غضون شهرين من المفاوضات".       

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول