البيع بالتخفيضات الشتوية قريبا!

مال و أعمال
3 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/ وأج
0 قراءة
+ -

سيشرع قريبا في البيع بالتخفيضات الخاصة بالفترة الشتوية بعنوان سنة 2018 وذلك عبر كل ولايات الوطن، حسب ما أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة التجارة في بيان على موقعها الإلكتروني.
وقالت وزارة التجارة،" ليكن في علم كل المتعاملين الاقتصاديين (التجار والمهنيين) وكذا المستهلكين أن التخفيضات الخاصة بالفترة الشتوية لعام 2018 ستنطلق قريبا وتشمل الفترة الممتدة ما بين شهر جانفي إلى مارس من العام الجاري وذلك عبر كل الولايات القطر الوطني."
وحسب ذات المصدر، فإن تنظيم البيع بالتنزيلات "يمثل فرصة هامة لكل التجار لتنشيط وتطوير أنشطتهم التجارية، كما يتيحون للمستهلكين الفرصة للاستفادة من خيارات متنوعة بأسعار ترويجية تشمل مختلف المنتجات والخدمات ".
وستنظم هذه التخفيضات الشتوية - حسب نفس المصدر- طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يناير 2006 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم البيع بالتخفيضات والبيع الترويجي والبيع لتصفية المخزون والبيع في مخازن المصانع و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة عرض المنتوجات على المكشوف .
للتذكير، فإن البيع بالتخفيضات تمثل مبيعات التجزئة وتكون مسبوقة أو مصحوبة بإعلانات إشهارية، تشير إلى التخفيض في السعر و أيضا التسويق السريع للمنتجات محل التخزين، حسب نص هذا المرسوم التنفيذي.
ويشير المرسوم أيضا إلى أن هذه المنتجات المدرجة للبيع في فترة التخفيضات يجب أن تكون بحوزة المتعامل الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على أقل تقدير و ذلك ابتداء من تاريخ بداية فترة التخفيضات، المسموح بها خلال فترتين منفصلتين خلال السنة الواحدة (شتوية و صيفية).
ومن جانب أخر، أوضحت وزارة التجارة أن تواريخ الانطلاق في فترة البيع بالتخفيضات المطبقة في إقليم كل ولاية تم تحديدها عن طريق قرارات الولاة وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المنظم لعمليات البيع بالتخفيضات.
وينص هذا المرسوم التنفيذي أن تواريخ تنظيم البيع بالتخفيض يتم تحديدها في بداية كل سنة عن طريق قرار يصدر عن الوالي باقتراح من المدير الولائي للتجارة بالتشاور مع جمعيات حماية المستهلكين.
وينص المرسوم التنفيذي أيضا أنه على كل متعامل اقتصادي معني بعملية البيع عن طريق التخفيضات مطالب بإعلان على واجهة المحل أو عبر أية وسيلة أخرى للإعلان والإشهار، تاريخ بداية ونهاية فترة البيع بالتخفيضات و كذا المنتجات المعنية، كما أنه مطالب بإبراز الأسعار المطبقة من قبل و الأسعار المخفضة خلال هذه الفترة و التي يمكن أن تكون أسعار مخفضة ثابتة أو تخفض تدريجيا .
وحسب المرسوم التنفيذي، فإن البيع بالتخفيض يقوم به المتعاملون الاقتصاديون على مستوى محلاتهم التجارية مع ضرورة الفصل بين المنتجات المعنية بالتخفيضات و المنتجات الأخرى.
ويشير المرسوم التنفيذي أيضا إلى أن كل متعامل اقتصادي يرغب في المشاركة في البيع بالتخفيضات مطالب بإيداع لدى مصالح المدير الولائي للتجارة طلب مرفق بنسخة عن السجل التجاري أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية و الحرف إلى جانب قائمة تحدد كمية المنتجات الموجهة للبيع بالتخفيض و إبراز الأسعار الجديدة بعد التخفيض و تلك المطبقة قبلها.
و يشير نص المرسوم إلى أن إيداع الملف الكامل المستوفي لكل الشروط ، يمنح لصاحبه (المتعامل الاقتصادي) حق الحصول على رخصة تتيح له الشروع في البيع بالتخفيضات خلال الفترة المحددة.
من جانب أخر، أكدت وزارة التجارة أن مصالحها تبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين للاستفسار و ذلك عن طريق خلية الاستماع بوزارة التجارة عبر العنوان الإلكتروني www.commerce.gov.dz.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول