شهدت المصالح البيومترية لبلديات العاصمة، بحر الأسبوع المنصرم، تحيينا في البرمجية الخاصة بتجديد جوازات السفر، بحيث تم فرض رسم جديد قدره 10 آلاف دج على من أتلف جواز سفره البيومتري، وهو ما يتخالف مع نص قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 18 منه التي تحدد حالة الضياع فقط لدفع الرسم. الحالة هذه خلقت فوضى كبيرة في البلديات وصلت إلى حد التشابك مع أعوان الإدارة الذين بدورهم حملوا وزارة الداخلية المسؤولية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات