صرح وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة لعملية الاستيراد تتمثل في ارتفاع الحقوق الجمركية في حدود 60% لبعض المواد ،حيث أكد على أن توقيف الاستيراد لا يمس قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأكد وزير التجارة أن المرسوم التنفيذي لوقف الاستيراد جاهز ويحتوي على قائمة مقدرة بـ 851 نقطة جمركية تشمل بضائع فلاحية وأخرى صناعية .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات