راوية يعرض مشروع التجارة الإلكترونية

مال و أعمال
9 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/ وكالات
0 قراءة
+ -

أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية ،اليوم  الثلاثاء، بالجزائر العاصمة في اجتماع مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية  و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني في مناقشة لمشروع  قانون تشجيع  التجارة الإلكترونية في الجزائر أن "وزارة المالية تعمل على تأمين سلامة التعاملات وتعزيز الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني بالتأكد من سرية و سلامة وصحة و أمن  تبادل البيانات بواسطة أنظمة تشفير متطورة".

و أقر الوزير أنه تم قانونا حصر الدفع الإلكتروني في منصات دفع مخصصة لهذا  الغرض، منشأة و مستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من طرف بنك الجزائر وبريد الجزائر.      

كما أكد أن الجهود المبذولة من طرف قطاعه ستسمح بتوفير الشروط اللازمة للانطلاق في عملية  التجارة الإلكترونية منها "اعتماد و تنفيذ خطة شاملة من طرف  البنوك و الهيئات المتخصصة في البطاقة المصرفية البينية بهدف توسيع استعمال  بطاقة الدفع".

و من بين الطرق الأولى الشروع في تعبئة موارد الدولة عن طريق  الدفع الإلكتروني مع اعتماد التصريح و الدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة و الخاضعين في مرحلة أولى لمديرية كبريات المؤسسات، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2018 ينص على إلزامية توفير جهاز الدفع الإلكتروني على مستوى كل المحلات  التجارية عبر الوطن.

و أشار راوية إلى التقدم المسجل من طرف البنوك  العمومية في المشاريع المتعلقة بنظام المعلومات الهادفة إلى اعتماد حلول من  نوع الصرفة الشاملة التي ستتيح تسيير كل المعاملات المسجلة و حسابات الزبائن  أنيا.

وأكد الوزير أن الاعتماد على هذا  المشروع سيمسح دون شك بسد فراغ قانوني  لطالما اشتكى منه المستهلكون و المتعاملون، و الذين اعتبروا  انعدام مثل هذا النص عنصرا كابحا لتطور واسع للمعاملات التجارية الإلكترونية.

واعتبر أنه من الضروري تحديد الإطار القانوني الشامل اللازم لتأطير التجارة الإلكترونية قبل الانطلاق في المعاملات التجارية الإلكترونية للسلع و الخدمات، مضيفا بأن المبادرة بهذا المشروع تتزامن مع تطلع كبير و هذا طلبا من جمهور  المتعاملين و المستهلكين لولوج فضاء جديد و واسع في نفس الوقت للمعاملات التجارية الإلكترونية.

و يفيد الوزير أن التجارة الإلكترونية ستمسح بإعطاء دفع للنشاط الاقتصادي الكلي  لا سيما بخلق فرص جديدة و نوع غير معهود من المعاملات في سبيل تسهيل و تسريع  وتيرة التبادلات التجارية التي  تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين و كذا فتح  قنوات جديدة للتوزيع، مكملة للنظام التقليدي المعمول به .

و أكد راوية أن وضع الإجراءات التي يتضمنها المشروع سيوفر وسائل و ظروف ملائمة لإزالة العقبات التي حالت دون تطور التجارة  الإلكترونية في الجزائر خاصة مع التوسع التدريجي للربط بشبكة الأنترنت على مستوى  كامل التراب الوطني و تحسين نوعية الخدمة في هذا المجال بفضل الاستثمارات  العمومية.

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول