أوقفت الشرطة القضائية بالفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة بمستغانم، ثلاثة إطارات بالخزينة العمومية وقابض بمركز جواري للضرائب ومقاول كبّدوا الخزينة العمومية ضررا ماليا يفوق المليار سنتيم. وكشف التحقيق الأمني أن أحد الموظفين بالخزينة قام بتزوير في مدونة رسمية عن طريق إحداث تغيير في اسم أحد المقاولين لإعفائه من كل الاقتطاعات.ومثل المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق لذات المحكمة الذي أصدر في حقهم آمرا بالحبس المؤقت.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات