أفادت مصادر عليمة لـ”الخبر” بأن تعليمة رئاسة الجمهورية التي نزلت إلى الحكومة بخصوص الخوصصة، كانت بغرض غلق باب “التأويلات” التي كثرت عندما باشرت الحكومة، كمرحلة أولية، فتح رأسمال خمس مؤسسات عمومية كبيرة. وهنا تدخل بوتفليقة، وألغى قرار الحكومة واحتفظ لنفسه بالكلمة النهائية في هذا الملف.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات