أويحيى على حق؟!

نقطة نظام
23 يناير 2018 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

أويحيى على حق حين يصرح أمام مناضلي حزبه بدعم الحكومة في اعتدائها على الدستور ومنع المظاهرات في العاصمة... لأن حزب الأرندي منذ تأسيسه لم ينظم مظاهرة واحدة في العاصمة أو غير العاصمة لمناصرة قضية أو التنديد بقضية، مثلما تفعله كل الأحزاب السياسية في العالم... لأن حزب الأرندي ليس حزبا عاديا، بل هو حزب تكوّن من تحالف غريب بين السلاح والتزوير، ووُلد بزواج غير شرعي بين الإدارة والفساد.
صحيح أن جل قيادات هذا الحزب ومناضليه هم من “الديشي” السياسي للأفالان ومن الانتهازيين الذين طردتهم الأفالان، عندما كبّ فيها المرحوم مهري أطنانا من روح الملح... لتنظيفها من الأدران السياسية وغير السياسية... لكن أويحيى استطاع أيضا أن يحوّل هذا المولود غير الشرعي سياسيا إلى قوة بيروقراطية سياسية، فيها من مواصفات الانضباط العسكري أكثر من الانضباط السياسي... هذا الحزب أخذ من العسكر حسن “التڤرديف”، وأخذ من السياسة التبلعيط وتأييد الواقف حتى ولو كان حيّة في وسط رمال الصحراء!
لا ينتظر من حزب مثل الأرندي أن لا يباشر خرق الدستور ومنع المظاهرات في عاصمة البلاد... فذاك أمر ليس بالغريب... بل الغريب فعلا هو هذه الأحزاب والشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية التي استيقظت اليوم من أجل شجب تأييد أويحيى لمنع المظاهرات! أين كانت هذه الأحزاب والشخصيات طوال السنوات من عملية المنع هذه! الحق يقال، إن الأطباء المقيمين هم الذين حرروا العاصمة من هذا الظلم غير الدستوري الذي فرض على سكانها طوال 7 سنوات كاملة. ومعنى هذا الكلام أن الأطباء يفهمون في السياسة والدستور أفضل من زعماء الكارتون الذين يمتهنون السياسة ظلما.
لست أدري كيف تعيب الأحزاب السياسية على زعيم الأرندي تأييده لمنع المظاهرات في العاصمة وتتهمه بخرق الدستور! وهذه الأحزاب نفسها هي التي أيدت أويحيى لأن يكون رئيس لجنة إصلاح الدستور! فالدستور الذي يحرر بصورة تعيسة ويصادق عليه نواب أكثر تعاسة، لابد أن تفهمه سلطة ضليعة في التعاسة.
هل الدستور تم خرقه فقط في المظاهرات؟! هل حديث رئيس لجنة تنظيم الانتخابات (أويحيى) عن التزوير هو قول دستوري؟! وهل مصادرة حق المواطن في أن يغير رأيه السياسي ويبدل الحزب هو إجراء دستوري حتى يثبت في الدستور... وهل الطريقة التي يسيّر بها المال العام خارج القانون والدستور هو تصرف دستوري!
وهل توزيع المال العام عبر قنوات الفساد هو عمل دستوري؟ وهل اعتماد الجهوية والزبائنية والشيتة في تولي المسؤوليات هو عمل دستوري؟ ولا أقول أكثر فقلبي يؤلمني!

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول