اجتماع عمل حول إضراب الأطباء

أخبار الوطن
28 يناير 2018 () - واج/ س.أ
0 قراءة
+ -

 ستعقد اللجنة القطاعية المشتركة لقائي عمل خلال  هذا الأسبوع من أجل دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية و كذا المسائل المتعلقة بشروط وكيفيات منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين  لهذه الخدمة.         

و قد حدد ممثلو وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات والأطباء المقيمين  تاريخي 30 يناير و 1 فبراير الجاري لعقد اجتماعي العمل.           

و جاء في تقرير نشر عقب اجتماع عمل اللجنة القطاعية المشتركة المنعقد في 24  جانفي  الجاري بمقر وزارة الصحة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "أعضاء اللجنة و ممثلي  الأطباء المقيمين قد اقترحوا يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 لعقد اجتماع سيخصص لتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل مدة الخدمة المدنية من أجل الاستجابة  لمتطلبات البطاقة الصحية و احتياجات الصحة فيما يخص التغطية الصحية المتخصصة  من جهة وجعل ممارسة الخدمة المدنية أكثر استقطابا وتحفيزا من جهة أخرى".    

و أوضحت ذات الوثيقة أن "أعضاء اللجنة قد أقروا بالإجماع أن الخدمة المدنية  في شكلها الحالي قد أظهرت محدوديتها مما يتطلب إعادة التفكير والنظر في كيفيات أدائها من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين وهو ما تعكف عليه وزارتي  الصحة و الجماعات المحلية". 

كما ذكر أعضاء اللجنة بإجبارية الخدمة المدنية التي تم اقرارها بمقتضى أحكام  قانونية تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق  التراب الوطني.

و أضاف المتدخلون أن "الأمر يتعلق بضرورة التنمية الاجتماعية للعديد من أسلاك الموظفين علاوة على الأطباء المختصين".

و ذكر التقرير أن المسألة المتعلقة بمدة الخدمة المدنية والمناطق سيتم  مناقشتها في 30 يناير، موضحا أن هذه المطالب تمر حتما بمراجعة الإطار القانوني بخصوص مدة الخدمة و كذا مراجعة الإطار القانوني للمناطق".

من جانبهم طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين  (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و 4 (الهضاب العليا  و الشمال) و سنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و 2 (الجنوب  الكبير).

أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي فإن "أعضاء اللجنة قد سجلوا" المطلب الملح لممثلي الأطباء المقيمين والمتمثلة في استحداث تعويض  إيجار السكن يقدر ب 80.000 دينار شهريا و التنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل.

و بعد أن ذكر بالإطار القانوني والتنظيمي الحالي، أكد ممثل وزارة الصحة أن هذه الأخيرة كانت قد أعطت تعليمات "صارمة" بعدم إرسال أطباء للمناطق التي لا  تتوفر على سكنات لائقة.

في هذا السياق وبعد أن قدم ممثل وزارة المالية عرضا حول الإطار القانوني  المسير لأملاك الدولة و "التنازل عن السكنات الممنوحة في إطار احتياجات الخدمة  أو ضرورات المصلحة"، "اتفق أعضاء اللجنة على برمجة اجتماع يوم الخميس الفاتح  فبراير 2018 و الذي سيخصص لدراسة كل المسائل المرتبطة بشروط و كيفيات منح  السكنات الوظيفية للخاضعين للخدمة المدنية".

كما ناقشت اللجنة القطاعية المشتركة نقاطا أخرى على غرار احتساب عطلة الأمومة  كفترة خدمة فعلية و إدراج ممثل عن الأطباء المقيمين في لجنة التعيين والمتابعة والتقييم و الطعون.

و على اثر هذا الاجتماع، جدد رئيس اللجنة القطاعية المشتركة التزام السلطات  "بالعمل دون هوادة من أجل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الأطباء المقيمين والأطباء الممارسين في إطار الخدمة  المدنية".

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول