تعليق الواردات سيوفر 1.5 مليار دولار سنويا

مال و أعمال
4 فبراير 2018 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي  أن  الإجراء المتعلق بوقف استيراد 851  من المنتجات من شأنه أن يسمح  للجزائر  بتوفير ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا.

و أعرب  الوزير عن أمله  في اقتصاد  1.5 مليار دولار  سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته  1 مليار دولار سنة 2016 و 451 من المنتجات الزراعية والغذائية.

وفيما يتعلق بمخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل أن تعرقل نشاطاتهم   بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات ( المدخلات)، اعتبر الوزير أن مخاوف  المتعاملين امر طبيعي  مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حمايتهم.

و أكد الوزير في ذات السياق  ان المتعاملين الاقتصاديين الذين يحاولون معارضة  هذا الإجراء هم أولئك الذين  ينشطون في  مجالات محمية  تماما من طرف الوزارة   التي منعت استيراد المنتوج النهائي، مشيرا إلى أنه و بهذا الإجراء قدمت الوزارة لهؤلاء المتعاملين سوقا على طبق.

و أوضح بن مرادي أن المشكل في الاقتصاد الوطني يكمن في كون ان  المتعاملين الاقتصاديين و بجهل حول ما  يتم إنتاجه في البلاد أو بأهداف غير  معترف بها، يفضلون استيراد المدخلات في حين أن عدد منها مصنع في الجزائر.

و حسب الوزير فقد قام العديد من المتعاملين الاقتصاديين بإنجاز استثمارات  غير أنهم بقوا في مصب النشاط ولا يرجعون  إلى المنبع لتطوير المدخلات المحلية  مع استثناءات قليلة جدا.

وفي ذات السياق أشار إلى أولى  حالات  تعليب الطماطم موضحا أن هؤلاء  المستثمرين قد أنجزوا مصانع لتحويل الطماطم ولكن يقومون بجلب"مركز الطماطم" من  تركيا  وبالتالي يقومون فقط بالتعليب، موضحا من جهة أخرى أن عددا  منهم  شرعوا بالعمل مع المزارعين .

و مع ذكر شعبة المشروبات، أشار الوزير إلى أن المنتجين المحليين يستعملون الماء  كمدخل واحد محلي و يعتبرون السكر كمنتوج وطني بحجة أنه يحول محليا، في حين أن  بقية المدخلات مستوردة من الخارج و أيضا النكهات و مستخلصات الفواكه و التي في الواقع تنتج محليا .

من جهة اخرى، فال بن مرادي أن  قطاعه سيطلق تقييما للاقتصاد الوطني  يمتد حتى سنة 2000: "نحن بصدد إعداد تقرير للحكومة حول وضع التجارة الخارجية  لعام 2017 الذي سوف  نقوم بشرح لماذا تم تسجيل  عجز قدره أكثر من 11 مليار دولار ولماذا لم تنخفض الواردات  بما فيه الكفاية. وقبل كل شيء سنقوم  لأول  مرة بتقييم على المدى الطويل من سنة 2000 ودراسة ما حدث في الاقتصاد الوطني  بحيث سندرس أسباب انخفاض حصة الاقتصاد الوطني في تغطية الطلب  الوطني ".

و  بذكر الصناعة الوطنية، أشار بن مرادي إلى أنه عندما تصدر  الجزائر 4  منتوجات صناعية بالمقابل تستورد  100 منتوج و "بهذا فهي تسير  نحو الهاوية."   

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول