استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم أمس الإثنين إلى المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة وذلك في إطار دراسة مشروعي قانون يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات