أشار تقرير حول مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2015 -الذي سيتم عرضه الأسبوع القادم على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية إلى أن أكثر من 450 مليار دج جندت في اطار دعم الأسر خلال سنة 2015.
و كان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية بـ 1.708.74 مليار دج أي ما يعادل 9.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات