وجه برلماني عن ولاية المدية شكوى إلى والي الولاية ضد موظفين في مديرية البناء والتعمير بالولاية، متهمين بمنح الأفضلية لأربع مقاولات دون غيرها. ولاحظ البرلماني في شكواه تكرار ظاهرة ”ضياع بعض الوثائق المهمة التي تدفع في ملفات مقاولين آخرين، أو عدم نشر بعض المناقصات”. ولم يتوقف الأمر عند المديرية الرئيسية بل انتقل إلى الفروع المحلية. والتمس البرلماني من الوالي التدخل لتصحيح الوضع ورفع الغبن عن مقاولين محرومين من الحصول على صفقات بصفة قانونية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات