رغم تعليمات وزير العدل الخاصة بمعالجة سريعة لشكاوى المواطنين، إلا أن هناك خللا على مستوى ولاية بومرداس، حيث إن العديد من الشكاوى التي يتم تسجيلها بشبابيك المحاكم تتأخر بأكثر من 90 يوما بين الدراسة وإرسالها إلى الضبطية القضائية للتحقيق، ليجد الشاكون أنفسهم أمام باب مغلق حول سير القضايا التي تبقى مدة طويلة لإعادتها إلى المحاكم، في وقت هناك شكاوى مستعجلة منها شكاوى التهديد والتعدي، وحتى ممثلو بعض وسائل الإعلام يجدون الأبواب مغلقة لما يطلبون الحق في المعلومة القضائية. فهل يتدخل وزير العدل للتحقيق؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات