+ -

 باشرت، نهاية الأسبوع، لجنة رفيعة المستوى من المديرية العامة لسونلغاز تحقيقات واسعة في مديرية سطيف، حيث أوكلت لها مهمة التدقيق في منح مقاولين اثنين أكثر من 70 في المائة من مشاريع تركيب وتوصيل شبكات الكهرباء، زيادة على تأكيدات بتورط عمال دائمين لدى شركة سونلغاز في ابتزاز مقاولين آخرين وتهديدهم بعدم منح الموافقة الإدارية لتركيب المحولات في حال عدم إشراكهم في عمليات التركيب والتوصيل.

أما “الكارثة الكبيرة” التي تحقق فيها المديرية العامة، فتتمثل في وجود شبكات كاملة من الكهرباء مرفوعة بواسطة أعمدة كهربائية سليمة، لكنها غير مصرحة لدى مصالح سونلغاز ولا يدفع أصحابها الفواتير الكهربائية، حيث تم تركيبها بضواحي بلدية العلمة جنوبي ولاية سطيف، أنشئت بتواطؤ من بعض العمال الذين يكونون قد تلقوا أتعاب العملية كلها من طرف المواطنين، لكن لم يتم التصريح بها.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات