وعيد أويحيى ومهادنة ولد عباس

بدا جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكثر ليونة من شريكه "الغريم" الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في "أزمة" الإضرابات التي تهز قطاعي التربية والصحة.

لم ينسجم ولد عباس في موقفه من إضراب الأطباء المقيمين، وأساتذة التعليم، من خلال تصريحاته، أول أمس، من ولاية تلمسان، مع أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، في موقفه "الصارم" قبله بيوم من ولاية بسكرة، فالأول دعا إلى "تغليب لغة الحوار والتفاوض لتسوية هذه الخلافات"، وأقر بأن "الحق في الإضراب معترف به في الدستور"، وأن "المواطنين لهم الحق أيضا في التربية والصحة"، مثلما اعترف "بشرعية بعض مطالب الأطباء المقيمين، على غرار تحسين ظروف العمل والحق في السكن عند التعيين بعيدا عن محل الإقامة". بينما أظهر أويحيى تشددا تجاه المضربين، مساندا قرار وزيرة التربية نورية بن غبريت في مسألة فصل الأساتذة المضربين، ومتوعدا إياهم في حال استمر "عصيانهم" أياما أخرى.