باب التجارة الإلكترونية يفتح في الجزائر

مال و أعمال
20 فبراير 2018 () - ب.م
0 قراءة
+ -

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم على مشروع قانون التجارة الإلكترونية في جلسة أدارها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون.

 

وينص القانون على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية. و يتم إنشاء سجل  وطني للممونين  الإلكترونيين المسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات المرافقة للعرض التجاري الإلكتروني. و يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات هي توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكترونيي والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.

 

وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني فإن القانون ينص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.

 

أما المعاملات التجارية العابرة للحدود فإن القانون ينص على أن "بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون  مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية"، قبل أن يضيف : "ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصيي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري. كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر".

 

ووفقا للنص"يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية  عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري". ثم يضيف "يتم الدفع الإلكتروني من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من طرف بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة". و يضيف أيضا "يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية".

 

ويمنح القانون الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم  لاشتراك في التجارة الالكترونية مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص للامتثال للأحكام الجديدة.

 

وتبعا لطبيعة الجرائم، ينصق القانون على غرامات تتراوح بين 50 ألف  مليوني دينار إضافة إلى إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع إلى جانب التطبيق الكامل والصارم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري.

 

وينص القانون على أن "المعاملات المحظورة هي الخاصة بألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري وكذلك أي خدمة خاضعة لإقامة سند. كما يحظر أي معاملة الإلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة".                    

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول