الإعدام لجاسوس صهيوني بغرداية

أخبار الوطن
20 فبراير 2018 () - محمد بن أحمد
0 قراءة
+ -

حكمت محكمة جنايات غرداية  في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين على المتهم الرئيسي  في قضية  شبكة التجسس لصالح   الاحتلال الصهيوني بالإعدام ،  فيما قضت بإدانة 6 آخرين من أعضاء الشبكة  الصهيونية بـ 10 سنوات و 200  ألف دينار جزائري غرامة مالية.

 المتهم الرئيسي  يحمل الجنسية الليبيرية فيما يحمل السبعة الآخرون  جنسيات ليبيرية ، مالية ، غانية وغينية، وقد أدينوا بالمساس  بأمن الدولة  و التخابر مع  دولة أجنبية  هي "اسرائيل"  و توزيع منشورات هدفها زعزعة استقرار البلاد.

  جدير بالذكر أن  توقيف هذه الشبكة يعود إلى شهر جانفي  2016  في  ولاية  غرداية  في وقت  كانت فيه الولاية  قد خرجت لتوها من أعمال العنف.  

 وشهدت  الجلسة  جدلا طويلا بعد  تأخر انطلاقها بسبب  اضطرار هيئة المحكمة لانتداب محامين  لصالح المتهمين، وتعيين مترجمين  من الفرنسية إلى العربية ومن الإنجليزية إلى العربية..

 و أنكر المتهمون وجود أي علاقة تربطهم مع بعضهم البعض،  لكن محاضر التحقيق وقرار الإحالة على محكمة الجنايات أكدت وجود علاقة مباشرة  بين المتهمين الثمانية  بمن فيهم متهم آخر في حالة فرار يحمل جنسية مالية.

 وأشارت محاضر التحقيق التي أنجزتها شرطة  ولاية  غرداية  إلى أن المتهمين كانوا على اتصال عبر الهاتف  حسبما كشفه  تحليل  وفحص المكالمات الهاتفية  الذي  تم بإذن من وكيل الجمهورية  لدى محكمة غرداية.   

وقال  المتهم الرئيسي  أثناء استجوابه  إنه  وصل إلى الجزائر في  عام 2015 ، وأقام لفترة في مدينة وهران،  ثم تنقل إلى غرداية في ديسمبر 2016  من أجل العلاج ،  وهو ما اثأر استغراب النيابة العامة التي سألته عن جدوى العلاج في غرداية  وليس في وهران وهي مدينة كبيرة  وتتوفر على الأطباء.

 وقال المتهم الرئيسي  إنه دخل الجزائر  من أجل التنقل لاحقا إلى  أوروبا ،  أما باقي المتهمين  فقد أكدوا أنه لا صلة تربطهم بالمتهم  الرئيسي،  وقد  وصلوا إلى غرداية في توقيتات متزامنة من مدن أخرى في الجنوب  الجزائري.

 وقد شددت النيابة العامة على  إيقاع  أقصى عقوبة على المتهمين  وأشارت في مرافعتها  إلى  أن " الاحتلال الصهيوني يسعى جاهدا لاختراق  الجزائر".

 وطالب  متهم  من جنسية  غينية بإعادة التحقيق في  القضية،  لافتا  إلى  أن التحقيقات  كان يجب أن تشمل  إثبات العلاقة  بينهم  وبين  إسرائيل، حيث  انحصرت الأدلة  في  وثائق  وهواتف نقالة  وأوراق  تتضمن  شارات  الجيش الإسرائيلي،  وهو حسبهم دليل  غير كافي  لإثبات  التخابر.

وعقب  المداولة  قررت هيئة القضاة والمحلفين إدانة المتهمين الستة بـ 10  سنوات بتهم  الانتماء لشبكة تجسس،  وأدانت  المتهم الرئيسي بالإعدام.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول