الإليزي يكشف فحوى مكالمة "ماكرون - بوتفليقة"

أخبار الوطن
21 فبراير 2018 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

 أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء أن  الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقيمان "حوارا دائما" حول الوضع في الساحل و مالي.

و تم التأكيد خلال لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل يوم  الجمعة المقبل حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما المالي القوة  المشتركة لدول الساحل ال5 أن "الرئيس أقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائما  حول مسألة القوة المشتركة لدول الساحل ال5 و حول الوضع في مالي".

و أوضح مسؤول في الإليزيه نشط اللقاء الصحفي أن الحوار بين البلدين يتمحور حول  الجوانب السياسية و العملياتية.

و أضاف أنه "كلما كان هناك تطورا سياسيا و عملياتيا (في المنطقة) كلما كانت هناك  اتصالات مع السلطات الجزائرية و غالبا اتصالات رفيعة المستوى" مشيرا إلى أن  المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الإثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون و الرئيس بوتفليقة تندرج في إطار "استمرارية" هذا الحوار.

و تابع قوله إن "المكالمة الهاتفية تندرج في إطار استمرارية الحوار الدائم  الذي يقيمه الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز  بوتفليقة حول الوضع في مالي و الساحل".

و كان بيان لرئاسة الجمهورية قد أكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  قد أجرى يوم الإثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون  موضحا أن هذا الاتصال "قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي و ليبيا".

 كما تمت الإشارة إلى أن الرئيسين قد "بحثا سبل و إمكانيات تعزيز ديناميكية  التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين  الجزائري و الفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة".

اما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي  تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون أورو فإنها ترمي حسب الإليزي إلى تحقيق ثلاثة  أهداف و تتمثل في: دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون أورو (حاليا 250 مليون) و الحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على أساس  اتفاق الجزائر و مواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس  سنوات (2018-2022) التي ستحتاج إلى غلاف مالي يقدر ب6 مليار أورو.

في هذا السياق -يضيف المصدر- ستساهم فرنسا بحوالي 40 % أي بمبلغ 1.2 مليار أورو على مدى السنوات الخمس المقبلة مضيفا أن المساهمات المالية لعدد من  البلدان سيعلن عنها خلال اجتماع بروكسل الذي ستشارك فيه 18 دولة و عشرة من الشركاء.

كما تمت الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الحجم من  المشاركة" وأن هناك "عودة للوعي الجماعي حول الأهمية الجيوسياسية لمنطقة  الساحل".

أما فيما يخص المساهمة الفرنسية فقد تم التأكيد بأن فرنسا تفضل المساعدات  الثنائية على المتعددة الأطراف في الهيكلة السياسية و العسكرية للقوة  المشتركة لدول الساحل ال5 .

و أضاف المصدر ذاته أنه كان هناك "استهداف جغرافي" فيما يخص المشاريع ال400  المحددة في إطار تنمية المنطقة سيما فيما يخص المناطق "الأكثر هشاشة" حيث يوجد  هناك خطر استقرار الجماعات الإرهابية.

أما فيما يخص الأزمة المالية فإن فرنسا تعتقد بأن القوة المشتركة لدول الساحل  ال5 تعتبر "إطارا سياسيا" يسمح للقادة بدعم مسار السلام في مالي.

للتذكير فإن المفوضية الأوروبية ستستضيف يوم الجمعة المقبل ندوة رفيعة المستوى  حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما منه  المالي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 .

و أوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن الندوة التي سيترأسها الاتحاد الأوروبي  مع الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و القوة المشتركة لدول الساحل ال5 ستؤكد  على تعزيز الدعم الدولي الذي تحتاجه الدول الإفريقية لمنطقة الساحل في مجالات الأمن و التنمية سيما عبر القوة المشتركة لدول الساحل ال5.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول