ملف الترقوي الإيجاري مازال "قيد التشاور"

أخبار الوطن
26 فبراير 2018 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

 أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الإثنين بالجزائر أن ملف السكن الترقوي الإيجاري ( آل آل بي ) مازال مفتوحا على مستوى الحكومة "وهو حاليا قيد التشاور والنقاش".

 

وأوضح الوزير في رده على سؤال عقب اجتماعه بلجنة الشؤون الاجتماعية والاسكان والري والتجهيز بالمجلس الشعبي الوطني أن الملف مازال قيد الدراسة حاليا من طرف الحكومة إلى جانب عدة ملفات أخرى تخص قطاع السكن وقطاعات أخرى، مبرزا في هذا الإطار أن وزارة السكن ستعلن عن المستجدات في وقتها.

 

وقال بخصوص هذه الصيغة أنها ستسمح بإحداث التوازن في سوق الإيجار في البلاد، والحد من ضغط الطلب على السكن، بحيث تضمن للعائلات سكنات مستقرة، كما يرمي القطاع أيضا لانشاء سوق عقاري إيجاري من خلال تدابير تحفيزية للمرقين.

 

وبخصوص الإشكاليات المتعلقة بتمويل ورشات إنجاز المشاريع السكنية، أكد الوزير أن القطاع قام بتسديد كل ديون المقاولات، عقب الشروع في تطبيق بنود قانون المالية 2018 والتعديلات التي ادرجت على قانون النقد والقرض نهاية 2017، مبرزا أن القطاع سيعمل على متابعة مستوى تنفيذ البرامج واحداث التوازن بين تسديد مستحقات المقاولين ومستوى تقدم الأشغال.

 

وبخصوص عملية تمويل السكن العمومي المدعم، أوضح الوزير أنه تم تكليف الصندوق الوطني للسكن بمتابعة وضعية المشاريع بحيث يتم تسديد التكاليف لفائدة المقاولين وفق نسبة تقدم الأشغال.

 

كما أضاف الوزير أن التحضيرات جارية ميدانيا من طرف الولاة في إطار اللجان المشكلة، من أجل تنظيم الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه الصيغة.

 

من جانب آخر، أوضح الوزير أنه ينبغي أن يكون ترميم العمارات على عاتق السكان طالما أن ميزانية الدولة لن تسمح بتمويل عمليات الترميم مجددا، مبرزا أن مسؤولية الحفاظ على العمارة في الظروف العادية ينبغي أن يقع على عاتق المواطن القاطن بها.

 

كما كشف الوزير عن فتح مجال بيع السكنات من طرف المستفيدين منها خلال السنة الجارية عقب التعديلات المدرجة في إطار قانون المالية 2018، والتي تم السماح من خلالها للمواطن الحائز على مسكن ببيع مسكنه قبل مرور فترة 5 سنوات، شريطة أن يقوم بإعادة تسديد القيمة المالية الممنوحة له كإعانة من طرف الدولة.

 

من جهة أخرى أكد الوزير أنه يرتقب تسليم 714 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ  خلال السنة الجارية 2018 و المقبلة 2019، وبالتالي سيتم تحقيق أهداف البرنامج  الخماسي الجاري (2015-2019 ).

 

وأوضح الوزير أنه يرتقب تسليم 366 ألف وحدة برسم سنة 2018 و348 ألف وحدة برسم سنة 2019.

 

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول