الممثلية الأوروبية مدعوة لحصر أعمالها في المغرب

العالم
5 مارس 2018 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

دعا نواب أوروبيون الممثلية الأوروبية بالمغرب إلى  حصر أعمالها التي تقوم بها في إطار مهامها في إقليم المغرب المعترف به دوليا  مع إقصاء الصحراء الغربية.

وفي سؤال كتابي دعا نواب أوروبيون  منهم بوديل فاليرو و جوزيب ماريا  تيريكابراس ونيوكليس سيليكيوتيس وريناتا بريانو رئيسة الدبلوماسية الأوروبية،  فيديريكا موغيريني إلى "التأكد من أن المهام الجغرافية لنشاطات الممثلية  الأوروبية وعمالها  بالمغرب تقتصر فقط على الإقليم المغربي المعترف به دوليا  وتقصي الصحراء الغربية".

وبعد أن ذكروا بالوضع "المنفصل" و "المتميز" للصحراء الغربية بالنسبة للمغرب  كما أيّده قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016، أشار البرلمانيون الأوروبيون إلى أن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة و المناخ ميغيل أرياس كانيتي كان قد صرح أنه "من الآن فصاعدا ستراعي المفوضية الوضع المنفصل  للصحراء الغربية امتثالا للقانون الدولي".

علاوة على ذلك قام العديد من النواب الأوروبيون منهم خافيير كوزو بيرموي  وبراندو بينيفاي وإيليونورا إيفي وفابيو ماسيمو كاستالدو وإيزابيلا أدينولفي  باستجواب المفوضية حول الزيارة  التي نظمتها المديرية العامة للصحة والأمن  الغذائي في الأراضي المحتلة.

ويتعلق الأمر بزيارة خصصت لتحيين قائمة الشركات المرخص لها بتصدير منتوجاتها  نحو الاتحاد الأوروبي في حين أكدت محكمة العدل الأوروبية أنه لا يمكن تطبيق أي  اتفاق تجاري مع المغرب على الصحراء الغربية.

وردّت المفوضية الأوروبية على منظمة صحراوية كانت تطلب مقابلة الوفد أن مهمة  المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي قد زارت يوم 7 ديسمبر الفارط العديد من  المكاتب البيطرية "من أجل التحقق من أنظمة الرقابة الصحية الموجودة قصد تحيين قائمة الشركات المرخص لها بتصدير منتوجاتها إلى الاتحاد الأوروبي".

كما طالب النواب الأوروبيون المفوضية الأوروبية في هذا الصدد بتقديم قائمة  المؤسسات التي زارتها خلال هذه المهمة مع تحديد إن كان أعضاء المفوضية  الأوروبية بالمغرب قد شاركوا فيها أم لا.

وينص قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 على الإقصاء النهائي  لإقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين  المغرب والاتحاد الأوروبي كما يعترف "بوضوح" بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية كما نص عليه ميثاق الأمم  المتحدة.

وفي فبراير 2018 خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن اتفاق الصيد البحري بين  المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها  الإقليمية.

وحسب محكمة العدل الأوروبية فإن ضم الصحراء الغربية لمجال تطبيق اتفاق الصيد  البحري يخرق العديد من قواعد القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين  المغرب والاتحاد الأوروبي خاصة مبدأ تقرير المصير.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول