حماية الكترونية بأقل من 3 ملايير!

أخبار الوطن
8 مارس 2018 () - سعيد بشار
0 قراءة
+ -

أنفقت الحكومة مبلغ 225 ألف دولار من أجل شراء برامج وتجهيزات تتعلق بالجوسسة في مجال الاتصالات الحديثة من بريطاينا منذ 2015، وهو ما يؤكد على ضرورة الحماية من المخاطر الجديدة التي أضحى هذا النوع من التكنولوجيا تمثلها على الأمن المعلوماتي بشكل عام، وعلى القطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص.

وحسب ما ذكره موقع "ميدل آست آي"، فإن صادرات بريطانيا بهذا النوع من البرمجيات نحو كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" بلغت في المجمل 42 مليون دولار، بينما بلغت بالنسبة للجزائر حدود 225 ألف دولار، وهو نفس المستوى تقريبا في كل من تونس التي أنفقت أزيد من 251 ألف دولار، والمغرب الأقل نسبيا بـ 207 ألف دولار.

وتكشف أرقام الموقع بأنّ دول المغرب العربي بما فيها الجزائر تبقى بعيدة عن المستويات المسجلة من قبل دول الشرق الأوسط في مجال ارتفاع النفقات الخاصة بالحماية الإلكترونية من مخاطر الاختراقات والجوسسة، حيث أوردت في مقدمة الدول الأكثر إنفاقا على مستوى منطقة "مينا" الإمارات العربية المتحدة بـ 23.5 مليون دولارا، وأنفقت تركيا ما يعادل 3.4 مليون دولار، بينما أنفقت المملكة العربية السعودية 818 ألف دولار.

ويتزامن هذا مع توجّه الجزائر نحو إطلاق التجارة الإلكترونية بعد وضع الإطار القانوني لحماية الأطراف، لاسيما من خلال تحديد الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني وشروط تشكيل العقد، وكذلك المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني، بينما ينص مشروع القانون أيضا فيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم في بلد أجنبي سيكون معفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، كما يجب تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر ويتعامل مع مصرف معتمد من طرف بنك جزائري أو بريد الجزائر. ويؤكد الإطار القانوني كذلك على أنّ المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليناصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري.

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول