زطشي يكسب "المعركة القانونية" أمام قرباج

رياضة
12 مارس 2018 () - رفيق وحيد
0 قراءة
+ -

 انتهت القبضة الحديدية بين خير الدين زطشي ومحفوظ قرباج، لصالح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعدما أقرت المحكمة الرياضية الجزائرية، أمس، في جلسة المداولة، رفض الطعن الذي تقدم به رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، بخصوص سحب تفويض تسيير البطولة منه.


كسب رئيس “الفاف” “المعركة القانونية” التي جمعته برئيس الرابطة، بعد قرابة الشهرين من قرار سحب التفويض، وخلص أعضاء المحكمة الرياضية برئاسة الأستاذ باشي إلى أن رابطة كرة القدم فقدت الصفة لعدم تكييف قوانينها مع قانون الجمعيات 12/06 وقانون الرياضات 13/05، وهي النقطة التي ارتكز عليها دفاع الاتحادية خلال جلسة المداولة قبل أسبوع، مستدلا بمراسلة وزارة الداخلية في ماي 2017، التي تثبت بأن رابطة كرة القدم المحترفة “جمعية لم تقم بتكييف قوانينها”، مطالبة وزارة الشباب والرياضة بالحرص على مطالبتها (الرابطة) بالقيام بذلك خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية.


وجاء قرار المحكمة الرياضية في صالح الاتحادية التي استغلت بنود الاتفاقية المبرمة مع الرابطة سنة 2011، في عهد الرئيس السابق لـ«الفاف” محمد روراوة، لسحب التفويض من الرابطة ومنعها من تسيير بطولة الاحتراف، رغم اعتبار قرباج بأن الاتفاقية، من وجهة نظره، لم يعد لها وجود منذ صدور قانون الجمعيات والرياضة الجديدين، كون المحكمة الرياضية قدرت بأن عدم تكييف الرابطة لقوانينها يجردها من الصفة ويجعل الطعن الذي تقدمت به مرفوضا من حيث الشكل.


واعتبرت المحكمة أيضا الإجراءات التي قامت بها الاتحادية منذ 21 جانفي “قانونية”، منها إنشاء “ديريكتوار” لتسيير شؤون الرابطة منذ فرض “العقوبة” على قرباج وأعضاء مكتبه بعد سحب التفويض، استنادا إلى المادة السابعة البند الثالث من القانون الأساسي للرابطة، رغم أن ذلك (إنشاء الديريكتوار) ليس من صلاحيات أية جمعية مثل الاتحادية، كون المادة 217 من قانون الرياضات 13/05 تنص بوضوح على أن وزارة الشباب والرياضة هي المخول لها قانونا إنشاء “هيئة تسيير خاصة ومؤقتة على مستوى الجمعيات والاتحادات والرابطات”، إلى حين إعادة الشرعية لها.


وعلى اعتبار أن الوزير الهادي ولد علي لم يقم بهذا الإجراء، فإن عقوبة المكتب الفدرالي المسلطة على رئيس الرابطة وأعضاء مكتبه، بناء على المادتين 14 و36 من القانون الأساسي للاتحادية، تبقى سارية المفعول إلى حين عقد الجمعية العامة لـ«الفاف”، كون المادتين تفرضان على رئيس الاتحادية خير الدين زطشي إدراج قضية الرابطة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة، التي تملك وحدها سلطة فرض عقوبات نهائية على أعضاء الاتحادية بثلاثة أرباع الأصوات المعبر عنها، وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن العقوبة على قرباج ترفع آليا، ما يعني أن أي إجراء لحل الرابطة بعيدا عن سلطة وزارة الشباب والرياضة أو إنشاء رابطة جديدة، يعتبر خرقا للقوانين، حيث يتعين على زطشي استدعاء جمعية عامة استثنائية لرابطة كرة القدم المحترفة، بموجب المادة 17 من قانونها الأساسي، ليطرح عليهم إما حل الرابطة، وإما إدراج نقطة تكييف القوانين في جدول أعمالها، إلى حين فصل الجمعية العامة لـ«الفاف” في مصير قرباج وأعضاء مكتبه.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول