إنتاج مكونات محركات المركبات العسكرية محليا

أخبار الوطن
13 مارس 2018 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

كشف مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع  الوطني اللواء رشيد شواكي اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني عن إعداد دراسة دقيقة لاستحداث شركات ميكانيكية محلية تنتج مكونات و أجزاء محركات  المركبات في الجزائر.

و قال شواكي في مداخلته بمناسبة اليوم البرلماني حول الصناعة العسكرية  في الجزائر تحت شعار "واقع وآفاق" نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني  و رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن مجهودات القطاع الصناعي العسكري حاليا منصبة حول بلوغ  إنتاج مكونات المحركات كمحور مهم في صناعة المركبات الصناعية .

و كشف بهذا الخصوص عن "شروع القطاع في إعداد دراسة دقيقة تتعلق باستحداث  شركات ميكانيكية تنتج مكونات المحركات" مشيرا إلى أن الإندماج "محورإستراتيجي" في الصناعات الميكانيكية.

و بخصوص نسبة الإدماج التي حققها القطاع الصناعي العسكري في تركيب المركبات  قال شواكي أنه بالنسبة لمصانع تركيب السيارات والحافلات العسكرية  فإن  جميع المحركات التي تستخدمها  يتم صناعتها على مستوى مركب وادي حميميم بقسنطينة فضلا عن تصنيع محركات الجرارات وآلات الأشغال العمومية، مؤكدا أنه في سنة  2019 سيتم إنتاج 25 ألف محرك ثقيل من علامة مرسيدس بنز.

و فيما يتعلق بدعم و توسيع شبكة شركات المناولة ، قال المسؤول إن هذا الأمر يعود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى وجود محادثات في هذا الاطار بين  القطاع الصناعي العسكري و بعض المتعاملين المحليين.

من جهة أخرى يؤكد اللواء شواكي أن الصناعات العسكرية جزء لا يتجزأ من النسيج  الصناعي الوطني قائلا : " أريد أن أركز على دور الصناعات العسكرية بالتأكيد  على أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني".

وأضاف اللواء أن اندماج القطاع الصناعي العسكري في النسيج الصناعي  الوطني تم الشروع فيه منذ 2012  من خلال شراكات بين مؤسسات عسكرية اقتصادية ومؤسسات وطنية قائلا :

" حرصنا على تفعيل شراكات مع الشركات الوطنية على غرار الشركة الوطنية للمركبات الصناعية و شركة الصناعات الإلكترونية  "إيني" بسيدي  بلعباس إلى جانب شركات أخرى، فضلا عن شراكات مع الأجانب".

وأشار في هذا الإطار إلى أن هذه الشراكات تبين أن الصناعات العسكرية جاءت  لتعزز القطب  الصناعي الوطني  "الذي هو كبير و معتبر جدا و لكن يحتاج إلى بعض  التطوير".

و حسب ذات المسؤول فإن تطوير الشراكة مع القطاع الصناعي الوطني سمح بعدم إغلاق المصانع منذ 2012 حيث تم فتح المصانع التي كانت مغلقة مستدلا في هذا  الصدد بمصنع الأحذية ببوسعادة الذي تم إعادة تشغليه بفضل الشراكة بين القطاع الصناعي العسكري والقطاع الصناعي المدني.

كما ساهمت هذه الشراكة ، يضيف شواكي في عصرنة المواقع الصناعية بجلب  تكنولوجيات جديدة واستحداث مناصب شغل، مؤكدا بهذا الخصوص أن هناك تعليمات  لتوظيف أبناء المنطقة التي يتم فيها تفعيل النشاط الصناعي بحيث تم على سبيل المثال استحداث 800 منصب شغل بولاية قسنطينة.

و فيما يتعلق بالشراكة مع الأجانب، قال اللواء إن هذه الأخيرة تستقدم  معها التكنولوجيا والخبرة  يتم اكتسابهما وتطويرهما مع الطرف الجزائري محليا.

وأضاف شواكي إن الشركات العالمية كما هو الحال بالنسبة لشركة "مرسيدس  بنز" قررت الاستثمار محليا "لأن السوق الجزائري له مصداقية كبيرة " مشيرا إلى أن هذه الشركة الألمانية لها موقعين في إفريقيا الأول في جنوب إفريقيا والثاني بالجزائر.

و من جهة أخرى، قال ذات المسؤول أنه تم منذ سنتين الشروع في الإنتاج  الصناعي العسكري لتلبية طلبات الجيش الكبيرة إضافة إلى احتياجات السوق الوطنية  خاصة من الحافلات و الشاحنات بالنسبة لسوناطراك و ووزارتي الطاقة والنقل.

و بخصوص التصدير، أوضح ذات المسؤول أن العقود المبرمة مع الشريك الأجنبي تسمح  بمنح الطرف الجزائري رخصة عبر شبكات الشريك الأجنبي للتصدير .

و أشار ذات المتحدث إلى أن مفاوضات الشراكة مع الأجانب كانت صعبة في البداية  حيث كان المتعاملون الأجانب يلحون على معرفة المعطيات الاقتصادية و القانونية  بخصوص الاستثمار و كذا الحصول على ضمانات و كذا الفوائد التي تجنيها .

و قال شواكي أنه خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 تم إعداد مخطط أعمال  لتأطير نشاط المستثمرين المساهمين لضمان انطلاقة ناجعة للمشاريع الصناعية . 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول