قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة والذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة ضد الفساد في السعودية لتلفزيون بلومبرغ إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.
ورفض الأمير الوليد في المقابلة التي بثت اليوم الثلاثاء الكشف عن تفاصيل "تفاهمه المؤكد" مع الحكومة لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 بالمائة في شركة الاستثمار العالمية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات