أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، اليوم الأربعاء، أن عملية معالجة المعطيات الشخصية للمواطنين ستخضع لتراخيص تمنحها سلطة وطنية تكون تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية، وهذا من أجل حماية البيانات التي يقدمها الأشخاص يوميا لعدة هيئات عمومية أو خاصة بالنظر إلى حساسيتها و خصوصيتها.
و في عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، شدد لوح على الأهمية "القصوى" لهذا النص القانوني الذي سيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات، تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية و تنظيمها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات