وضع القضاء الفرنسي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تحت الرقابة القضائية مع تضييق حرية تنقلاته وشريطة إخطار القضاة بكل تنقل يرغب في القيام به، وذلك عقب توجيه تهم له تتعلق بالرشوة و التمويل غير شرعي لحملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2007 وإخفاء أموال عمومية ليبية وذلك في إطار التحقيقات الجارية منذ 5 سنوات في قضية تمويل حملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2007 من طرف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة مالية قدرت بـ 50 مليون أورو .
وقد رأى القضاة المحققون أن كل الأدلة متوفرة في الملف من أجل متابعة الرئيس الفرنسي الأسبق وإحالته على المحاكمة فور جدولة جلسته خاصة أن جمعية محاربة الرشوة كانت قد تأسست طرفا مدنيا في القضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات