+ -

وجدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفسها أمام حتمية مراجعة التخصصات التي تقدمها عبر أكثر من 100 مؤسسة جامعية عبر الوطن، وهذا بعد أن وجد الآلاف من المتخرجين أنفسهم أمام بطالة طويلة الأمد لحملهم لشهادات غير مطلوبة للتوظيف أولا، وغير مصنفة في الوظيف العمومي ثانيا، وبين هذا وذاك، تراجع الإقبال على تخصصات أخرى كانت تسجل في وقت سابق إقبالا واسعا بسبب التغيرات التي فرضها سوق الشغل.

علم التوثيق، علم التراث، حقوق الإنسان، العلوم السياسية، التربية البدنية، علم المكتبات وغيرها من التخصصات التي لم يجد حاملوها فرصا للتوظيف، وبمرور السنوات ارتفع عدد المتخرجين وظهرت نتائج البطالة باحتجاجات واسعة، وصلت اليوم إلى طلبة لم يتخرجوا من هذه التخصصات بعدما أعربوا فيها عن مخاوفهم من الاصطدام بنفس المصير إذا لم تتدخل الجهات المعنية بذلك.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات