خصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات الجزائرية بتقرير ثقيل يخص الأحمدية وممارسة طقوسهم في الجزائر. واتهمت المفوضية الحكومة "صراحة" بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحرمان "الأحمديين" من محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، فيما آخرون "وقّعوا على وثائق بالقوة للخروج من عباءة هذه الطائفة".
تضطر الجزائر مع نهاية شهر ماي الجاري، للإجابة على تقرير رفع إليها حول "الأحمدية"، اشترك في إعداده كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والمقرر الخاص بشأن القضايا المتعلقة بالأقليات والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، التابعون كلهم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات