رفض وزير الداخلية نور الدين بدوي قيام مجلس بلدية بالعلمة بإنجاز نفقين أرضيين على مستوى المدخل الغربي للمدينة التي تعرف حركة مرور كثيفة، بسبب تواجد حي “دبي” التجاري. وتساءل بدوي كيف يمكن للمجلس البلدي أن ينجز نفقين هما من اختصاص مديرية الأشغال العمومية؟ وخاطب رئيس البلدية “سيتم إنجاز النفقين على عاتق مصالح الأشغال العمومية والـ90 مليار سنتيم التي خصصها المجلس يجب أن تنفق على سكان العلمة”. وأمر الوزير سلطات الولاية بضرورة تحويل ملف النفقين في أسرع وقت إلى مديرية الأشغال العمومية وبرمجتهما في القريب العاجل، وعلق بعض السكان الذين كانوا متواجدين بالجوار بالقول “الوزير يعرف العلمة أحسن من منتخبيها”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات