أودع أمس قاضي التحقيق بمحكمة البيض القابض الرئيس لأحد مكاتب البريد بالمدينة رهن الحبس المؤقت واعتبار 7 أشخاص آخرين شهودا في القضية من بينهم زوجتا المتهم وابنته وموظفين بالمكتب بتهمة سرقة أموال عمومية قدرتها مصادرنا بمليار و91 مليون سنتيم كانت داخل الخزانة الفولاذية للمكتب.تعود حيثيات القضية التي عالجتها مصالح أمن الولاية إلى العاشر من الشهر الجاري على إثر بلاغ مفاده التوجه إلى مكتب بريدي بمدينة البيض تعرض لسرقة محتملة للمبلغ المالي الموجود بالخزانة الفولاذية لمكتب القابض الرئيسي للبريد.وقد بينت المعاينة الميدانية والتحقيقات الأولية أن المبلغ المسروق قدر بمليار و91 مليون سنتيم دون وجود آثار لعملية الكسر في جميع أرجاء المركز وأن الفاعل قام بفتح الخزانة بواسطة المفاتيح الأصلية الخاصة بالقابض.وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض واستصدار ثلاثة أوامر بالتفتيش تم تحويل قابض البريد 49 سنة إلى مقر أمن الولاية وسماعه على محضر رسمي مع تفتيش ثلاث منازل للموقوف وكانت النتيجة سلبية ثم امتد التحقيق إلى عائلته حيث تم السماع لزوجته الأولى وابنته وزوجته الثانية وموظفين آخرين.وقد مكنت هذه السلسلة من التحقيقات من تحديد هوية الفاعل الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر بالقابض الرئيسي لعدة أسباب من بينها عدم وضع القضيب الحديدي الداعم للباب الرئيسي لمدخل مركز البريد، عدم تشغيل جهاز الحماية والإنذار بمكتبه ، عدم استعمال الشفرة في إقفال الخزنة الفولاذية التي تحتوي المبلغ المسروق، وجود مفاتيحه الأصلية مثبتة بالخزانة وبها تم فتحها والسرقة فضلا عن وجود بصمات ابنته بالخزانة.وبعد إنتهاء كافة إجراءات التحقيق قامت المصالح الأمنية بإنجاز ملف قضائي وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي وضع القابض الرئيسي لمكتب البريد محل السرقة رهن الحبس المؤقت وباقي أطراف القضية شهودا في انتظار المحاكمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات