تعتزم إدارة مجلس الأمة مباشرة الإجراءات العقابية في حق الأعضاء المتغيبين بداية من مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مناقشة قانون الصحة الجديد، أي بعد سنة من صدور النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان. وتنص العقوبات في مرحلة أولى على توجيه إنذار كتابي والتشهير بالعضو الغائب، وتنتهي بالاقتطاع من الأجرة والحرمان من الترشح للمناصب في الهيئة وفي الخارج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات