انتقدت شركات التأمينات الخاصة القرار المتخذ من طرف إدارة البنك الخارجي الجزائري، القاضي بـ ”التمييز” بين قطاع التأمينات العمومي ومنافسه في القطاع الخاص في الشق المتعلق بالحد الأدنى لتغطية المخاطر في نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بتأمين العتاد المتحرك، والتأمين على أضرار وسائل الإنتاج، في حين يطبق البنك نظام السقف غير المحدود في التأمينات على كل المخاطر بالنسبة لشركات التأمينات العمومية، ضاربة عرض الحائط دستور 2016 الذي يمنع التمييز بين القطاعين، العمومي والخاص.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات