ألغت المحكمة الفدرالية السويسرية قرار حفظ تحقيق في حق وزير الدفاع الجزائري الأسبق، اللواء خالد نزار، المتابع من قبل مجموعة أشخاص بتهمة ممارسة التعذيب، خلال فترة الأزمة الأمنية التي عاشتها، وأمرت في قرارها النيابة العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.
ووفق ما ذكره موقع منظمة “تريال” التي توفر المساعدة لمحركي الدعوى القضائية، أمس، جاء في قرار المحكمة المكون من حوالي 50 صفحة، أن الجزائر “شهدت فعلا في التسعينات نزاعا مسلحا، وأن الجنرال نزار كان على إدراك بالجرائم التي كانت تصدر تحت إمرته”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات