أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الإثنين بالجزائر أن إجراءات جديدة ستفرض على مركبي السيارات في الجزائر، ملمحا إلى إمكانية مراجعة دفتر الشروط مستقبلا.
وفي رده على سؤال يتعلق بنشاط تركيب السيارات في الجزائر على هامش التصويت على قانون المالية التكميلي 2018، قال راوية "ستكون هناك تدابير وإجراءات مقيدة " لتنظيم هذا النشاط خصوصا بعد أن تم إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات