32ألف طفل ضحية اعتداءات جنسية وجسدية سنويا

وصف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل” ندى”، عبد الرحمان عرعار، وضعية الطفل الجزائري بالمزرية في ظل جهل الأولياء للقوانين، وارتباط بعض أشكال العنف بالطابوهات، لاسيما الاعتداءات الجنسية. وحسب أرقام الشبكة، فإن 32 ألف طفل ضحية للعنف مقابل 13 ألف آخرين يحالون على العدالة سنويا. حمّل عرعار على هامش الحملة التحسيسية حول العنف الممارس ضد الأطفال، التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر  برعاية إعلامية لـ”الخبر”، أمس، بمركز عيسى مسعودي بالإذاعة الوطنية، مسؤولية حماية الطفل للمسؤولين والوزارة الوصية بالدرجة الأولى، بغض النظر عن الأسرة والمجتمع المدني.وتوقّف محدثنا خلال الحملة التي حملت شعار “ماتسكتوش  طفولة بدون عنف.. بدون صمت” عند الجرائم التي يتعرض إليها الأطفال بشكل كبير، لا سيما الاعتداءات الجنسية التي تعد من أهم المشاكل التي يعاني منها أطفال الجزائر في الآونة الأخيرة، ولا يتم التعامل معها بشكل جيد، بحكم أنها من الطابوهات، بالإضافة إلى سوء المعاملة في الأسرة والمدرسة والشارع، وذلك استنادا إلى المكالمات الهاتفية التي تلقتها شبكة “ندى” على رقمها الأخضر 3033، وهم في الغالب أطفال تخلت عنهم عائلاتهم بسبب انفصال الوالدين، أو هم أطفال ولدوا خارج إطار الزواج أو ضحايا التسرب المدرسي. وأبرز عرعار موضحا “الكثير من الأطفال المعنّفين تأخروا عن الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب التكفل بهم وانعدام آليات الحماية، معربا عن ارتياحه للتقدم المسجل في المجال القانوني من أجل توفير “حماية أفضل” للطفل، من خلال عرض قانون يخص الموضوع قريبا على البرلمان.  من جهتها، استعرضت عميد أول للشرطة، خيرة مسعودان، رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أرقاما مخيفة بخصوص الأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف على المستوى الوطني، حيث سجل 1281 طفل ضحية عنف خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، يأتي في مقدمتها العنف الجسدي بـ 756 حالة،  ثم العنف الجنسي 372 حالة، تليها سوء المعاملة بـ 124، والاختطاف بـ 20 حالة، ثم القتل العمدي بـ 3 حالات، والضرب والجرح العمدي بـ 6 حالات.أما توماس دافين، ممثل اليونيسيف في الجزائر، فكشف أن  مكتب اليونسيف عاين أربعة مظاهر للعنف الممارس ضد الأطفال في الجزائر وهي العنف في الوسط المدرسي، حول المدرسة والعنف الجنسي، بالإضافة إلى العنف الممارس ضد الأطفال المعاقين. وأشار توماس  إلى أن الحملة التحسيسية تهدف إلى وقف العنف وتناول هذه الظاهرة عند حدوثها، مضيفا “الصمت يخلّف تكلفة اجتماعية مأساوية”.