القضاء يفصل اليوم في قضية الصحفي عبد السميع

+ -

تفصل، اليوم الثلاثاء، غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة، بتشكيلة مغايرة، في ملف الصحفي عبد السميع عبد الحي، الموقوف في قضية تهريب مدير صحيفتي “جريدتي” و«مون جورنال”، سابقا، هشام عبود، عبر الحدود التونسية، وذلك بعد أن نقضت المحكمة العليا قرار الإحالة على محكمة الجنح ومرافعة الدفاع لصالح انتفاء وجه الدعوى بإبطال إجراءات التحقيق، بسبب وجود تجاوزات خطيرة بالحبس التعسفي قبل المثول أمام وكيل الجمهورية، مثلما أفاد به دفاع عبد السميع.وقال الأستاذ محمد قواسمية، محامي الصحفي الموقوف، لـ«الخبر”، إنه أودع شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن وقائع توصف بأنها جناية الحبس والحجز التعسفي التي مست موكله عبد السميع عبد الحي، وقد أودعت رسميا أمام النيابة العامة بتاريخ 22 أفريل 2015، وجاء في ملخص عريضة الشكوى “التماس بفتح تحقيق ضد المتسبب في حبس المتهم الموقوف عبد السميع عبد الحي دون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز فيها القانون القبض على الأفراد للفترة الممتدة من 18 أوت 2013 إلى 26 أوت 2013 على الساعة الواحدة والنصف صباحا”. وجدير بالذكر أن الملف يضم قرابة 8 متهمين بينهم ضابط شرطة بالحدود وهشام عبود وبعض الأشخاص الذين وجهت لهم شبهة مساعدة المتهم الرئيسي مدير جريدتي “مون جورنال” بالفرنسية و«جريدتي” بالعربية، وكانت غرفة الاتهام وقاضي التحقيق قد كيفت القضية على أساس الجنحة واستفاد الضابط وشخص أخر من انتفاء وجه الدعوى، لتعود اليوم هذه القضية إلى صدارة الانشغالات للرأي العام المحلي والوطني والدولي، بعدما دخلت منظمات صحفية غير حكومية على الخط للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبد السميع عبد الحي لظروفه الصحية، في انتظار ما ستسفر عنه الدعوى الجديدة بتوجيه الاتهام للسلطات بالحبس التعسفي للمتهم.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات