السلطة ترفض الترخيص لندوة للمعارضة حول الفساد

رفضت ولاية الجزائر الترخيص لتنسيقية الانتقال الديمقراطي لعقد ندوة موضوعاتية حول “الفساد خطر على أمن الدولة واستقرار المجتمع”. وشجب قياديون من التنسيقية هذا الرفض، واعتبروه “سلوكا مدانا وغير مقبول، وصورة بسيطة لعدوان النظام على الحريات”.كان مقررا، اليوم، أن تحتضن قاعة حرشة وسط العاصمة ندوة موضوعاتية من تنظيم التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، تحت عنوان “الفساد خطر على أمن الدولة واستقرار المجتمع”، لكن المصالح الإدارية لولاية الجزائر رفضت الترخيص لعقدها، ما اضطر التنسيقية لتحويلها إلى مقر جبهة العدالة والتنمية ببلدية بابا أحسن غربي العاصمة.وذكرت جبهة العدالة والتنمية، في بيان لها، أن “موضوع الندوة أثار شجون السلطة في ممارسة هوايتها في الرفض، والخوف من مواجهة حقيقة الفساد المستشري في عمق هذا النظام”. ونشر القيادي في الجبهة، عمار خبابة، على صفحته في الفايسبوك يقول: “بلغني من العضو القيادي لجبهة العدالة والتنمية المكلف بالجانب اللوجستي والإداري لتنظيم الندوة الموضوعاتية الثالثة للتنسيقية تحت عنوان “الفساد خطر على أمن الدولة واستقرار المجتمع”، رفض مصالح الولاية الترخيص للندوة”.وتعليقا على قرار الرفض، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، لـ«الخبر”، إن “ملف طلب الترخيص استوفى شروطه القانونية والإدارية، وتقدمنا به الأسبوع الماضي، وربما يعود سبب الرفض إلى موضوع الندوة، لأنه لم يسبق تناوله، في إطار ندوة خاصة بنقاش واسع”.واعتبر جاب الله أن “الرفض هو صورة بسيطة لعدوان النظام على موضوع الحريات التي أضحت تخضع للترخيص، فتحولت إلى حريات منقوصة، ففي البلدان التي تحترم نفسها يكفي الإشعار بعقد ندوة أو أي نشاط آخر، وهو دليل يضاف إلى النظام الذي يؤمن بديمقراطية مفبركة”.بدوره، استغرب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في اتصال مع “الخبر”، قرار الرفض، وقال: “لست أدري لماذا رفض طلبنا، علما أن ندوة الأسبوع الماضي التي تكفل الأرسيدي بعقدها، تم قبول طلب الحصول على رخصة، أضف إلى ذلك أن زملاءنا في جبهة العدالة والتنمية استوفوا في طلبهم كل الشروط القانونية، ونحن بدورنا ندين هذا السلوك لأنه غير مقبول”.ورغم رفض مصالح الولاية منح الترخيص، فإن التنسيقية لم تلغ هذه الندوة الموضوعاتية التي تندرج ضمن برنامج ندوات المعارضة، بحيث تقرر تنظيمها، اليوم، بمقر جبهة العدالة والتنمية ببلدية بابا أحسن بالعاصمة. وسبق للسلطات أن رفضت منح الترخيص لنشاطات سابقة للتنسيقية دون تقديم مبررات عن ذلك.