الحكومة تــدرس تخفيض الضريبـة على أرباح المؤسسات

تعكف الحكومة، حاليا، على إعادة النظر في مجموعة من الأعباء الجبائية المفروضة على المؤسسات الوطنية المنتجة من القطاعين العمومي والخاص، لتتماشى مع الإجراءات المقررة لمنح الأولوية لاستهلاك ”ما هو جزائري” وتخفيض فاتورة الواردات من مختلف المنتجات التي تغزو السوق الوطنية لتنافس المنتج المحلي.وعلى هذا الأساس، فإن السلطات العمومية ستستغني عن مجموعة من الحقوق الضريبية التي تصب في حساب الخزينة العمومية لصالح المؤسسات الوطنية الاقتصادية، على أن تكون شركات منتجة بصرف النظر عن كونها تابعة للقطاع العام أو الخاص، حيث تدرس الوزارة الأولى بمشاركة العديد من القطاعات الوزارية الأخرى مسألة تخفيض نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات، من المقرر أن تتضمنها بنود قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، حيث أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس، في رده على سؤال ”الخبر” على هامش إطلاق حملة ”لنستهلك جزائري”، أن جميع التدابير الرامية لتشجيع المؤسسات الوطنية، على غرار الامتيازات الضريبية، ستؤخذ بعين الاعتبار.وتسعى حكومة سلال، بناء على ذلك، إلى تخفيض نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات التي كانت قد رفعتها في وقت سابق، بمقتضى قانون المالية لسنة 2015، من 19 في المائة إلى 23 في المائة، الأمر الذي جعل المؤسسات المنتجة ملزمة بتحمّل نفس حجم الأعباء المفروضة على المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد، في حين أن إعادة النظر في هذه المسألة تأتي، أيضا، استجابة للمطالب المرفوعة من قبل المنظمات الممثلة لأرباب العمل، كما هو الشأن بالنسبة لمنتدى رؤساء المؤسسات الذي دعا، على لسان رئيسه علي حداد، ضمن قائمة مطالب من المنتظر أن تسلم للوزارة الأولى، إلى تخفيض قيمة الضريبة على فائدة المؤسسة المنتجة إلى 15 في المائة ورفعها بالنسبة لشركات استيراد السلع والخدمات إلى ما يعادل 30 في المائة، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة على النشاط المهني، على اعتبار أنها تشكل أحد أبرز العوامل المعرقلة للاستثمار، وهي الخطوة التي تتماشى والتوجه العام للحكومة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أكد على تقليص حجم فاتورة الواردات الوطنية، من خلال التصدي لـ”الاستيراد الفوضوي”. وكان منتدى رؤساء المؤسسات، بالإضافة إلى منظمات الباترونا الأخرى، قد دعا إلى إدراج إجراءات رامية إلى إصلاح النظام المالي والجبائي، عن طريق اللجوء إلى ما عبّر عنه المنتدى بـ”التطهير” الجبائي، قصد إدخال الكتل النقدية المتداولة في القنوات الموازية ضمن الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن اقتراح تخفيض الأعباء الجبائية بالنسبة لهذه الفئة إلى حدود 10 في المائة جاء لتشجيعها على ترسيم أنشطتها.