أكّد أمس المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل سحب جهاز الشرطة من الملاعب، كاشفا عن الشروع في تجسيد مشروع تنصيب كاميرات المراقبة داخل الملاعب سيمسّ 23 ولاية، كما توعّد بتطبيق إجراءات صارمة في حق متسبّبي العنف في الملاعب.وقال عبد الغني هامل خلال مداخلته أمس في الملتقى الجهوي حول العنف في الملاعب الذي احتضنته المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة في البليدة، أنّ مرحلة التحسيس والتوعية تمّ تجاوزها، مشيرا إلى قرار التطبيق الصارم للنصوص القانونية ضدّ متسبّبي العنف داخل الملاعب دون قبول مساعي التسوية الودية مستقبلا، وأضاف بالقول “أنّ العنف لا ينحصر على المناصرين فحسب فهو يبدأ من المنصة الشرفية”، وكشف هامل خلال مداخلته في الملتقى الجهوي الذي حمل شعار “كفى انزلاق... الرياضة أخلاق” عن سنّ 75 نصا تطبيقيا تم مناقشته دون الخوض في التفاصيل في انتظار المصادقة على أربع مواد قانونية تم تقديمها للمجلس الوزاري لدراستها في انتظار تفعيلها أبرزها سحب جهاز الشرطة من الملاعب تدريجيا وتنصيب لجان بإشراك رؤساء الأندية للقسم الأول والثاني مع تشكيل أعوان داخل الملاعب يتمّ إخضاعهم لتكوين من طرف مصالح الأمن يحدّد مهامهم وكيفية التصرّف مع المناصرين داخل الملاعب.ولم يعتبر المدير العام للأمن الوطني العنف في الملاعب ظاهرة على اعتبار تسجيل 3000 مباراة أسبوعيا على المستوى الوطني، مؤكدا بالمقابل على ضرورة توفير كل شروط الراحة لتخفيف الضغط على المناصرين طيلة فترة تواجدهم داخل الملعب كتوفير المياه وفتح المحلات، متطرّقا إلى مشروع تنصيب كاميرات المراقبة داخل الملاعب، وصرّح بأنّه تم تجهيز 5 ملاعب بكاميرات المراقبة في انتظار تعميم العملية التي ستمس في البداية ملاعب 23 ولاية.من جهة أخرى، تضمنت مداخلات الملتقى الجهوي حول العنف في الملاعب تقديم تصوّر المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التسيير الأمني للمظاهرات الرياضية، وكيفية التنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية عارضين تجربة الأمن والحركة الجمعوية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات