لفت مجلس المحاسبة، في تقريره التقييمي لتسيير ميزانية وزارة العدل، إلى استمرار الوزارة في تخصيص اعتمادات مالية لهيئات غير موجودة على الأرض، ومنها محكمة التنازع التي تقرر استحداثها سنة 1998 ولم تر النور بعد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات