الحكومة تستعد لفتح مجال الاستثمار في الغاز الصخري

فرضت الحكومة على المتعاملين في مجال المحروقات شروطا جديدة تتعلق بمطابقة المنشآت والمعدات مع المعايير التقنية للأمن الوطني والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها وكذا حماية البيئة، تعد من قبل مكاتب الدراسات المتخصصة، الأمر الذي يشير إلى تحضير السلطات العمومية لمرحلة فتح مجال استغلال الغاز الصخري لمختلف المتعاملين، بعد التجربة الأولى لمجمع سوناطراك لاستغلال هذا النوع من الموارد غير التقليدية بحوض أحنات بعين صالح.ويلزم المرسوم التنفيذي، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتعاملين، أن يتضمن التشخيص دراسات الأخطار الكمية والنوعية التي تسمح بتقييم المخاطر ومستويات جسامتها، على أن شبكة جسامة الخطورة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الداخلية وكذا الوزير المكلف بالبيئة تحت رقابة سلطة ضبط المحروقات، التي يمكن لها طلب التصديق من هيئة أخرى من حيث فاعلية نتائج التشخيص المقدم.وعلى هذا الأساس، يجب أن يأخذ برنامج المطابقة التنظيمية بعين الاعتبار، حسب المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، مجموعة من الجوانب ترتبط بسلامة المنشآت والمعدات، العمليات والوقاية من المخاطر الكبرى والمحافظة على صحة العمال وأمنهم، كما أكد على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالعناصر والمواد الكمياوية وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.وتشدد المادة 9 من المرسوم التنفيذي على أن المتعامل المستغل للمنشأة يشرع في تنفيذ برنامجه فورا، على أن القانون يمنح لسلطة ضبط المحروقات بصفتها هيئة رقابية إعذار المتعامل لاتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية أو تخفيض معالم استغلال المنشأة حماية للعمال والبيئة في حالة إثبات التشخيص وجود مخاطر غير مقبولة.وعلى صعيد آخر، يحدد المرسوم التنفيذي رقم 14 ـ 350 الصادر في نفس العدد من الجريدة الرسمية كيفيات تمويل المتعاملين غير المقيمين لأشغال عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، إذ يجب على المتعامل أن يثبت بأن العملة الصعبة المستعملة تمّ استيرادها قانونا، على أن نفس القانون سمح بتمويل الخدمات مباشرة من الخارج وفق شروط حصرها في أن تتعلق هذه الخدمات خصيصا بتنفيذ برنامج أشغال البحث بعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” طبقا للأحكام التعاقدية.