“باب المشاورات حول الدستور ما يزال مفتوحا”

سياسة
30 ديسمبر 2014 () - الجزائر: محمد علال
0 قراءة
+ -

 يراهن قانون المالية لسنة 2015 على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3,42 ٪ وبنسبة 4,25 ٪ خارج قطاع المحروقات، كما يتضمن قانون ميزانية الدولة - تمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2019 - تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا وفق المعايير الفندقية، وذلك في إطار عمليات العصرنة وإعادة التأهيل، كما يتضمن قانون المالية عودة القرض الاستهلاكي، من خلال الترخيص للبنوك بمنح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا، ورفع حقوق طابع جوازات السفر من 2000 إلى 6000 دج مقابل جعل الجواز بيومتريا، وحذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية مثل الجنسية وشهادة السوابق العدلية وبطاقة التعريف الوطنية.
وفي إطار إنجاز برنامج 80000 سكن للبيع بالإيجار”عدل”، ينص القانون على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض نسب القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 100 ٪. بالإضافة إلى ذلك ستستفيد المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض نسبة الفائدة بـ 2,4 ٪، كما ستتحمل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل.
من جهته، قلل رئيس الجمهورية من خطورة اضطرابات سوق المحروقات الدولية، مشيرا إلى أن الجزائر ستتجاوز “دون صعوبات كبرى الاضطرابات “الخطيرة” التي تشهدها سوق البترول”، موضحا أن “الأزمة لن توقف ديناميكية التنمية حتى نستمر في استحداث مناصب شغل للشباب وبناء السكنات والمدارس والجامعات والهياكل الصحية لكافة السكان”.
وفي سياق آخر، لم يحدد رئيس الجمهورية تاريخا معينا لتعديل الدستور، ولكنه أشار إلى أن ورشة تعديل الدستور “ستتوج خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور”. وقال إن مشروع مراجعة الدستور يطمح لتعزيز الحريات والديمقراطية وأنه “ليس في خدمة سلطة أو نظام ما”. وأضاف رئيس الجمهورية، مخاطبا الأمة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن “مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاما ما مثلما يزعم هنا وهناك، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار”. وأضاف بوتفليقة أن “الباب ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات”. وأكد الرئيس مجددا أن مشروع مراجعة الدستور “يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة”.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول