“الولاية 13” تتراجع في التعديل الحكومي

حرص الرئيس بوتفليقة، منذ أن بسط يده على الحكم، على وضع ثقته في وزراء داخلية من تلمسان، ومن أصل 5 وزراء شغلوا هذا المنصب، ينتمي ثلاثة وزراء إلى هذه المنطقة أو ما جاورها، وهم يزيد زرهوني، ولد قابلية والطيب بلعيز، لكنه فضل في التغيير الحكومي الأخير التخلي عن هذه القاعدة الذهبية، فأسند المنصب لنور الدين بدوي، الوالي السابق ابن منطقة ورڤلة.يعد ذلك إيحاء بوجود تمثيل سياسي للجنوب في هرم الدولة، ولإرضاء الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تردد أنه كان على خلاف مع وزير الدولة، الطيب بلعيز، حول الحركة في سلك الولاة، وأيضا لمسؤولية رئيس المجلس الدستوري السابق في تمرد أعوان الشرطة العام الماضي، حيث يتهم بعدم الأخذ بطلبات وجهها له المدير العام للأمن لضخ أموال إضافية لصالح موظفي السلك.ورغم إبعاده من منصبه، أبقى بوتفليقة على بلعيز على مقربة منه، من خلال تعيينه مستشارا خاصا، أي وضعه في الاحتياط تحسبا لتغييرات قدم تتم لاحقا في مؤسسات الدولة، ومنها مجلس الأمة المقرر تجديد نصف أعضائه في ديسمبر المقبل، وتمس التغييرات منصب رئيس مجلس الأمة.ولوحظ تراجع حصة الولاية 13 بمقعدين، مع رحيل يمينة زرهوني الوزيرة السابقة، بمقابل دخول وزيرة جديدة تعود أصولها إليها، ويتعلق الأمر بوزيرة البريد هدى فرعون، أصغر وزيرة في الحكومة. غير أنه احتفظ بالطيب لوح على رأس وزارة العدل، في مهمة تصفية ملفات الفساد التي تراكمت في ظل حكم بوتفليقة. ويوحي التغيير الحكومي بزيادة نفوذ الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أبعد أهم مراكز المقاومة في الحكومة، ومكن مقربين منه من مناصب وزارية هامة، وأسند إلى عبد القادر وعلي، مدير ديوانه ومساعده في مديرية الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، منصب وزير الأشغال العمومية، ورقى مدير ديوانه ومساعده في وزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيل (عمل أيضا مديرا للإدارة العامة في نادي اتحاد العاصمة، الذي يرأسه شقيق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد)، إلى رتبة وزير.وإلى جانب لمسة سلال، يبدو حضور منتدى رؤساء المؤسسات في التعديل الحكومي، حيث أبقى أغلب الوزراء المحسوبين عليه، مثل وزير الصحة الذي يشرف على ميزانية ضخة لتمويل هياكل جديدة، فاز رئيس منتدى المؤسسات بعدد منها رغم عدم خبرته في هذا المجال.وسجل في التعديل الحكومي بداية تطبيق محتشم لنظام الوزارات الكبيرة الذي تم تداوله منذ سنوات، عبر إعادة لصق التوأم “الشباب والرياضة” من جديد، بينما لم يتم جمع وزارتي الثقافة والاتصال على عكس ما كان متداولا من فترة ليس بالقصيرة. وتتناقص الحاجة لتقليص عدد القطاعات الوزارية وخفض الموظفين والإنفاق مع طبيعة النظام القائم على سياسة التوزيع والمكافأة بالمناصب وترضية مراكز المقاومة والولاء بحقائب وزارية. ويطرح دمج قطاعات وزارية مثل الموارد المائية مع قطاع البيئة، والتهيئة العمرانية مع السياحة، مشكلة انسجام هذه القطاعات لفترة.واللافت في التعديل الحكومي، عدم اختيار أي من أعضاء البرلمان المقدرين بـ600 عضو، عدا الطاهر خاوة رئيس المجموعة البرلمانية، الذي عين في منصب وزير العلاقات مع البرلمان، ما يشير إلى أن السلطة مقتنعة بأن البرلمانيين الحاليين الذين يكلفون ميزانية الدولة 1500 مليار سنتيم، يفتقدون في نظرها لمؤهلات تولي مناصب وزارية، ويوحي هذا أيضا بأن المناصب الوزارية ستبقى لسنوات أخرى حكرا على خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، والذين تربوا في هياكل الدولة والجيش، وليس خريجي الأحزاب السياسية.وتبقى مهمة المؤسسة التشريعية الحالية في الإيحاء بوجود حياة برلمانية ومنح الدعم للحكومة، ولعب دور كبش الفداء في حالة اقتربت النيران من بيت السلطة.