+ -

 اعتبر رئيس جمعية الاقتصاديين الجزائريين شبايكي سعدان أن الدينار الجزائري فقد الكثير من قيمته، مقدرا التراجع بحوالي 60%، بسبب اختلال المخزون الإنتاجي والسلعي، موضحا بأن ذلك يؤثر سلبا في قدرة العملة والقدرة الشرائية للمواطن، ويعكس وضعية الاقتصاد عموما.وأوضح شبايكي أن هناك تراجعا معتبرا في المجال الاقتصادي، بعد أن أهملت المصانع وارتبط الاقتصاد بالاستيراد، مستطردا أن النقود وسيلة تبادل يستعملها الأعوان لتبادل السلع والخدمات، وأول ما يتعين توفره هو الثقة، وبدونها لا معنى لأي إجراء يتخذ.وأكد شبايكي أن الدينار الجزائري كان يتمتع بوضع جيد منذ تأسيسه في 1964 إلى غاية الثمانينات، حيث كان يفوق الفرنك الفرنسي، وحافظ على قيمته مع تقلبات بسيطة، فالعملة كانت مسنودة بنسيج صناعي واقتصاد وزراعة أيضا، وبالتالي مخزون اقتصادي وإنتاجي، ولكن هذا المخزون بدأ يتلاشى، وعرف الدينار بعدها مسارين: الانخفاض والتخفيض، والثاني تم بقرارات من الدولة لتغطية العجز وعلى خلفية اتفاقيات التصحيح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الدينار فقد في المحصلة حوالي 60% من قيمته بسبب تراجع مستوى المخزون الإنتاجي والسلعي وتدهور الصناعة الجزائرية، ولكن أكثر من ذلك اهتزاز ثقة المواطن في العملة الوطنية، رغم إعلان الحكومة عن تدابير لاستعادة الثقة، ولكن عاملين أثرا سلبا في العملة هما عدم التحكم في كلفة الإنتاج، حيث أصبحت الصناعة مكلفة، والتدني المستمر لمستويات الإنتاجية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: