الحرارة تفرض تقليص ساعات وأيام العمل

 قرر عدد من الإدارات والمؤسسات الصناعية الكبرى، خاصة بالجنوب، تقليص ساعات الدوام الرسمي واحتساب الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة عطلا، ليتم تعويضها في فترات أخرى، وذلك لمواجهة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها البلاد، هذه الأيام، خاصة بمصافي النفط ومعامل التكرير بالصحراء.ويأتي في مقدمة الشركات التي أقرت برنامجا خاصا لحماية عمالها، شركات النفط العاملة بالجنوب، سواء المجمع النفطي سوناطراك، أو الأجنبية منها التي أقرت نظام مناوبة خاص وتقليص فترات العمل، خاصة للعمال بحقول النفط الذين يواجهون موجة الحر الشديدة. كما قامت شركات النفط بتقليص فترة العمل بأماكن الحفر والتنقيب، من أربع ساعات إلى ساعتين، وتعويض هؤلاء بمناوبين، على أن تُبقي هذه الشركات على عمليات الحفر على مستوى الآبار لمدة 24 ساعة في اليوم، ولكن ببرنامج مختلف يتضمن تقليص ساعات المداومة بالنظر إلى التعب الذي ينال من العامل.واعتمدت المؤسسات والهيئات الأخرى بالجنوب، وحتى بمناطق الهضاب العليا التي تسجل فيها درجات حرارة قياسية، جدولا زمنيا جديدا. ففي الوادي مثلا، فضلت عدة مؤسسات ومقاولات التوقف عن العمل خلال شهر رمضان الكريم، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، هذه الأيام، والتي فاقت أحيانا 50 درجة مئوية تحت الظل.وحسب بعض أصحاب مقاولات البناء والأشغال العمومية، فإنهم اضطروا إلى منح عطل إجبارية للعمال والتوقف مؤقتا عن العمل، بعد أن لاحظوا الغيابات المتكررة للعمال في ورشات العمل جراء الارتفاع الصاروخي لدرجة الحرارة واستحالة قيامهم بالأشغال مباشرة تحت وهج الشمس الحارقة، إضافة إلى عجز بعض العمال القاطنين في بلديات مجاورة عن التنقل يوميا إلى ورشات العمل انطلاقا من مقرات سكناهم، ثم العودة إليها.أما بعض مؤسسات الأشغال العمومية والتهيئة، فقد شهدت انخفاض مستوى النشاط إلى الحد الأدنى، كما لوحظ احتماء عدة عمال بظل المباني المجاورة في الشوارع والطرقات تجنبا لحرارة الشمس في رمضان، وحتى لا تؤدي الظروف المصاحبة للحرارة الشديدة إلى انخفاض وتيرة العمل في الورشات العمومية لمشاريع الدولة عبر تراب الولاية.وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد بحث مع أعضاء في الحكومة قبل أسبوع قضية موجة الحر والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه الموجة، وقد تركت الحرية في تحديد ساعات الدوام الرسمي واحتساب الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة عطلة، مع تعويضها لاحقا.