"95 بالمائة من طلبات الإفراج المشروط تقابل بالرفض"

 اتهم، أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، لجنة القضاة الوزارية المكلفة بالبت في طلبات الإفراج المشروط بخرق القانون، والتعدي على حقوق المساجين التي يخولها لهم المشرّع الجزائري، موضحا بأن “أكثر من 95 بالمائة من الطلبات التي تودع لدى هذه اللجنة تقابل بالرفض”.طالب فاروق قسنطيني في تصريح لـ”الخبر” أمس، القاضي الأول في البلاد بالتدخل المستعجل لحماية زهاء 60 ألف مسجون باتت حقوقهم منتهكة خلافا لنص القانون، وعلى يد قضاة تم انتدابهم من قبل وزارة العدل، حيث استنكر آداء اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات الإفراج المشروط التي يخولها القانون لفائدة المتهمين الذين يسددون الغرامات والمصاريف القضائية الملقاة على عاتقهم، ويستجيبون لطلبات الطرف المدني التي تقضي بها هيئة الحكم، باعتبار أن “هذه اللجنة تجتمع وقت ما يحلو لها، وتقضي برفض السواد الأعظم من الملفات التي تصلها، فضلا عن بعض التعسفات الأخرى التي تورط أعضاؤها، والمتمثلة في تمكين بعض المتهمين من الإفراج عندما يبقى لهم مدة شهر أو شهرين لاستنفاذ العقوبات المسلطة عليهم”.وفي سياق اتهاماته، أوضح قسنطيني بأن “ممارسات هذه اللجنة غير مقبولة وغير قانونية، كونها تتنافى مع قيم ومبادئ دولة القانون التي تحتم الإذعان إلى النصوص التشريعية المنصوص عليها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحقوق خوّلها المشرع لفائدة متهمين محبوسين”، مضيفا بأن “دور اللجنة المذكورة تحول إلى محاكمة ثانية لجميع المتهمين الذين يتقدمون بطلباتهم، في ضوء رفض كل طلبات الإفراج المشروط التي تصل إليها باستثناء بعض الحالات التي تُعد على الأصابع”.وحسب ذات المتحدث، فإن الإفراج المشروط يعني كل المساجين القابعين في المؤسسات العقابية المتوزعة عبر الوطن، “ولا ندري لماذا يتم تعطيل هذا الحق المكفول لهذه الفئة”، مردفا بالقول “لو كان القانون يطبق، لما اضطر رئيس الجمهورية إلى إصدار العفو الذي يتطلع إليه المساجين في المناسبات، والذي لولاه لانفجرت السجون من شدة الاكتظاظ، خاصة في بعض السجون التي تعرف حالة اهتراء متقدمة وتستوجب إصدار قرارات بالغلق النهائي على غرار سجن البليدة المشيد سنة 1857”.