تقدمت وزارة الدفاع الوطني بطلبية لاقتناء 100 طائرة هيلكوبتر متعددة الخدمات و42 أخرى هجومية، من المصنع الحربي الإيطالي-البريطاني “أوغيستا واستلاند”. وكشف مركز بريطاني متخصص في متابعة صفقات السلاح في العالم، أن “الجزائر مصنفة من بين 6 دول الأكثر شراء للسلاح الحربي بناء على عقود وقعت في جوان 2013”. أفاد تقرير للمركز البريطاني “فلايت غلوبال”، أن “الجزائر تسلّمت مؤخرا طائرتي هيلكوبتر من الحجم الكبير “ميل.مي 26 تي 2”، موجهة للقوات الجوية، وتم تجريبها بالقاعدة العسكرية في ولاية بسكرة بتاريخ 9 جوان الماضي، فيما جرب هذا النوع من الطائرات المخصّصة لأغراض النقل، لأول مرة في روسيا بتاريخ 25 ديسمبر 2014”.وذكر التقرير أن “الجزائر بناء على بنك المعلومات الذي بحوزة المركز، جاءت من بين 6 دول في العالم الأكثر شراء للسلاح بحكم حاجتها إليه، وذلك استنادا إلى عقود صفقات وقعت بتاريخ جوان 2013”، وأضاف المصدر أن “الجزائر باشرت صفقة شراء 42 طائرة هيلكوبتر هجومية من نوع “مي 28” (لم يذكر التقرير مصدرها)، وتجري عملية تسلمها بالتدريج خلال الصائفة الجارية”.وتضاف هذه الصفقة، حسب المركز البريطاني، إلى صفقة شراء مماثلة تقدمت بها وزارة الدفاع إلى مصنع الطائرات “أوغيستا واستلاند”، متعدد الجنسيات “إيطالي-بريطاني”، تقضي باقتناء 100 طائرة هيلكوبتر متعددة الخدمات، مصنوعة في فرع المصنع المتواجد في بولونيا المعروف بـ”بي.زي.أل سويدنيك”، بالإضافة إلى 6 طائرات هيلكوبتر أخرى من نوع “سوبر لينكس” يجري التفاوض بشأنها.وتحتل الجزائر المرتبة 11 عالميا لحجم السلاح المستورد من ممونيها التقليديين، وأولهم روسيا بنسبة 8 بالمائة من 2010 إلى 2014، وهي الفترة التي باعت فيها روسيا سلاحها لنحو 56 دولة في العالم، كان نصيبها الأوفر للهند والصين والجزائر بإجمالي 60 بالمائة من صادراتها الكلية. وعن مشتريات السلاح الجزائري ما بين 2010 إلى 2014، اقتنت وزارة الدفاع الوطني من إيطاليا حاملة ضخمة لطائرات الهليكوبتر، و48 نظاما معلوماتيا متطورا للدفاع الجوي من روسيا، و50 قذيفة ذاتية الدفع قادمة من جمهورية الصين.وتوقع تقرير أمريكي أصدره مركز “ماركت للأبحاث”، ارتفاع حجم الإنفاق العسكري في الجزائر، السنوات المقبلة، في ظل تزايد التحديات الأمنية بدول الجوار الاستراتيجي، ليبلغ 16 مليار دولار عام 2020، مقابل 13 مليار دولار للعام الجاري.وقال التقرير إن تنامي حجم التهديدات الإرهابية في المنطقة وتردي الأوضاع في تونس وليبيا ومالي، ورهان ضمان التوازن العسكري مع المغرب الأقصى، والحاجة الماسة لتطوير قدرات الجيش الجزائري ستدفع إلى رفع الإنفاق على المعدات والأسلحة من 4.5 مليار دولار سنويا إلى 6.8 مليار دولار سنويا بحلول العشرية المقبلة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات