"تقريركم لحقوق الإنسان خال من المصداقية"

ردت الجزائر على تقرير كتابة الدولة الأمريكية بشأن “وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014”. وقالت وزارة الخارجية، بعد أزيد من أسبوع من صدور التقرير، إن “الجزء المتعلق بالجزائر امتداد لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية، وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط”.تريثت الحكومة بخصوص تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، في جزئه المتعلق بالجزائر، إلى غاية أمس، من خلال ردها على ما وصفته بـ”الأحكام المغالطة”، بعدها اتهمت وزارة الخارجية بأنها رفضت إبداء موقف رسمي من التقرير، الذي أثار القضايا المتعلقة باحترام الحقوق والحريات الأساسية.وأوردت وزارة الخارجية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أوضحت فيه أن “الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أي مصداقية، موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية، وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية. كما أنه موجود في الادعاء الشنيع، المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة، التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع: “حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة”.وأوضحت الوزارة أن “روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية، فيما يخص الجزائر، تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية، التي تحاول إقامة توازن، بيد أن هاتين الحالتين (المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما)، كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، تفضي إلى التزام جاد وفعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين”.وختمت الوزارة بيانها بإشارتها إلى أن “الجزائر وبلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق، أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني، للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى، لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية، بأي وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان”. خ. ب